ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات المالية والاجتماعية التي تواجه أنظمة التقاعد في المغرب. جاء الاجتماع تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في أبريل 2025، بمشاركة ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والوزارات المعنية .

أكد أخنوش أن الحكومة تعتمد مقاربة توافقية لضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين، مع الحفاظ على استدامة الصناديق المالية. ووصف المكاسب السابقة في تحسين الدخل والقدرة الشرائية للعمال كـ”نتيجة للذكاء الجماعي” بين الأطراف الاجتماعية .

حيث قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تحليلاً مفصلاً لوضعية صناديق التقاعد، مشيرة إلى التحديات الديموغرافية (كزيادة عدد المتقاعدين) والمالية (كالعجز في بعض الصناديق). وطرحت مبادئ إصلاحية كأرضية للنقاش، منها مراجعة سن التقاعد ومساهمات المشتركين .

و طالب الاتحاد المغربي للشغل، عبر أمينه العام الميلودي المخارق، بزيادة عامة في المعاشات، مع رفض ما أسماه “الثالوث الملعون” (رفع سن التقاعد، زيادة الاقتطاعات، تقليص المعاشات). واتهم النقابات الحكومة بـ”تحميل العمال تبعات سوء التدبير” .

تعاني بعض صناديق التقاعد، مثل الصندوق المغربي للتقاعد، من عجز مالي بسبب سوء التسيير وارتفاع نسبة المتقاعدين مقارنة بالمساهمين. كما تواجه معاشات متقاعدي شركات كـ”اتصالات المغرب” تعقيدات تقنية في التسوية .

اختتم أخنوش الاجتماع بتأكيده على أن الإصلاح سيراعي الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين مع تعزيز السلم الاجتماعي عبر الحوار و اعتماد الشفافية في إدارة الصن

اديق .