في واقعة غريبة هزت أروقة المحاكم المغربية، تمكنت السلطات القضائية والأمنية في مدينة طنجة من كشف خداع مذهل لرجل تنكر في هيئة امرأة وحمل رضيعًا زعم أنه ابنه، في محاولة للتلاعب بسجلات الحالة المدنية. الحادثة، التي وصفت بأنها “غير مسبوقة”، سلطت الضوء على ثغرات محتملة في نظام التحقق من الهويات، وأثارت تساؤلات حول مصدر الطفل الرضيع الذي كان بحوزة المتهم.

وفقًا للإجراءات القضائية، تقدمت “سيدة” إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة في طنجة، طالبة تسجيلها في سجلات الحالة المدنية كمجهولة النسب. وأدعت أنها تربت في كنف أسرة كافلة دون أن تحصل على أي وثيقة رسمية تثبت هويتها، كما قدمت رضيعًا زعمت أنه ابنها. إلا أن ملابسات القضية وعدم وجود مستندات داعمة دفع النيابة العامة إلى تحويلها للشرطة القضائية لإجراء فحص البصمات وتشخيص الهوية .

كشفت نتائج البصمات مفاجأة صادمة: “المرأة” كانت في الواقع رجلاً من ذوي السوابق القضائية، استخدم أسلوبًا محترفًا في التنكر لخداع السلطات. وأظهر التحقيق أن المتهم لجأ إلى هذه الخطة بغرض غير واضح، ربما لتهريب الطفل أو استغلاله في أعمال غير مشروعة. وعلى الفور، أمرت النيابة العامة باعتقاله وفتح تحقيق معمق لمعرفة مصدر الرضيع وظروف الحالة .

تم وضع الرضيع تحت حماية مركز رعاية الأطفال التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في انتظار تحديد هويته الحقيقية ومدى علاقته بالمتهم. ومن المتوقع أن يتم تقديم الأخير أمام وكيل الملك في حالة اعتقال احتياطي، حيث سيتم توجيه تهم مثل **التزوير واستعمال وسائل احتيالية والتلاعب بالسجلات الرسمية**، بالإضافة إلى أي تهم أخرى قد تظهر خلال التحقيق .

يذكر أن قوانين المغرب تعاقب بشدة على جرائم التزوير والتلاعب بالسجلات المدنية، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لسنوات مع غرامات مالية كبيرة .

هذه الواقعة الاستثنائية تذكر بأهمية تعزيز آليات الرقابة وتطوير الأنظمة الأمنية لمنع استغلال الثغرات القانونية. كما تبرز الحاجة إلى تكثيف التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة، خاصة الأطفال المجهولي النسب.