في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحسن تدبير الأراضي السلالية، أصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا تعليمات جديدة تنظم عملية منح رخص البناء في هذه الأراضي، والتي تشكل جزءًا هامًا من الممتلكات الجماعية بالمغرب.
أبرز الإجراءات الجديدة :
1. تشديد الرقابة على طلبات رخص البناء :
– اشترطت الوزارة تقديم ملفات كاملة ومطابقة للشروط القانونية، مع إبراز اتفاقية القبيلة أو الجمعية المالكة للأرض السلالية.
-ضرورة الحصول على موافقة اللجنة المحلية المكلفة بتدبير الأراضي السلالية قبل دراسة الملف من طرف السلطات المحلية.
2. إشراك ممثلي السلاليين في القرار :
– أكدت الوزارة على ضرورة إشراك ممثلي الجماعة السلالية المعنية في كل مراحل دراسة الملف، لضمان حقوقهم ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع.
3. ربط الموافقة بالمخططات العمرانية :
– لن تُمنح أي رخصة بناء إلا إذا كانت مطابقة للمخططات التوجيهية للتعمير المحلية، ولن يُسمح بأي تغيير في استخدام الأرض دون موافقة مسبقة.
4. إجراءات رقابية صارمة :
– فرضت الوزارة عمليات تفتيش ميدانية دورية للتأكد من مطابقة الأشغال للرخصة الممنوحة، مع عقوبات صارمة في حال المخالفة.
و تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق السلاليين ومنع التجاوزات في استغلال أراضيهم، والحد من البناء العشوائي في الأراضي الجماعية،مع ضمان تنمية عمرانية منظمة وفق رؤية واضحة.
حيث رحبت جمعيات حقوقية وجماعات سلالية بالقرار، معتبرة إياه “خطوة إيجابية لحماية الملكية الجماعية”، في حين عبر بعض المستثمرين عن مخاوفهم من تعقيد الإجراءات وطول المساطر.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تحديث تدبير الأراضي السلالية، والتي تشهد ضغوطًا متزايدة بسبب التوسع العمراني والاستثمار العقاري.
تشكل هذه الإجراءات محاولة لموازنة بين تنمية القطاع العمراني وحفظ حقوق المجتمع السلالي، لكن تطبيقها على أرض الواقع سيكون المحك الحقيقي لنجاعتها.