أثار السؤال البرلماني الذي تقدمت به النائبة حنان فطراس حول “العنف النفسي على الأطفال خلال فترات الزيارة بعد الطلاق” ردود فعل واسعة، حيث اعتبرته جمعية “جنات” لحماية الأسرة والطفولة محاولة لتقييد حق الزيارة وضرباً لمبدأ صلة الرحم في المجتمع المغربي.
في بلاغ صحفي، أعربت جمعية “جنات” عن استغرابها من الطرح الذي ورد في سؤال النائبة فطراس، مؤكدةً أن الحالات المذكورة هي حالات معزولة لا تعكس الواقع العام. وأشارت الجمعية إلى أن مثل هذه التصريحات قد تُستخدم لتبرير تقييد حق الزيارة، وهو ما يعتبر انتهاكاً لحقوق الآباء والأطفال على حد سواء.
كشفت “جنات” عن الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الآباء في ممارسة حق الزيارة، حيث لا تتجاوز فترة الزيارة في أغلب الأحيان ثماني ساعات، مع ضرورة اصطحاب مفوض قضائي وتحمل أعباء السفر والمشاق المادية. كما أشارت إلى أن حالات منع تسليم الطفل المحضون أصبحت متكررة، مما يدفع الأطراف غير الحاضنة إلى اللجوء لإجراءات قانونية طويلة ومكلفة.
نفت الجمعية ما ورد في السؤال البرلماني من إيحاء بوجود إهمال لشكايات المطلقات، مؤكدة أن أي تعديلات مستقبلية على مدونة الأسرة يجب ألا تؤدي إلى تقييد حق الزيارة. وشددت على أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك الحفاظ على حقه في التواصل مع كلا والديه.
دعت “جنات” إلى ضرورة موازنة الحقوق والواجبات في إطار الطلاق، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى. كما حذرت من أي محاولات لاستغلال حالات فردية لتشريع قوانين قد تضر بالنسيج الاجتماعي المغربي وقيمه الأسرية.