في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أساتذة التعليم الأولي بمديرية طنجة أصيلة، خرج المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الأولي (UMT) بصيغة احتجاجية قوية ضد السياسات التي وصفها بـ”المجحفة” والمتمثلة في إهمال حقوق الأساتذة وتفويت القطاع لجمعيات تهتم بالربح المادي على حساب الجانب التربوي.
تم فرض امتحان جديد ابتداء من 15 يوليو 2025 دون ضمان أي امتيازات للناجحين مثل الترقية أو زيادة الأجور.
و تم تقسيم الأساتذة إلى فئات (ناجح، مواكب، راسب) دون معايير واضحة، مما خلق حالة من الإحباط والتفرقة في صفوفهم.
ود عا المكتب الإقليمي الأساتذة إلى:
1. مقاطعة الامتحان الجديد الذي وصفه بـ”غير العادل”.
2. التضامن مع زملائهم المتضررين، مثل الأساتذة ضحايا حوادث الشغل.
3. المشاركة في وقفة احتجاجية يوم 14 يوليو 2025 أمام مديرية طنجة أصيلة للمطالبة بحقوقهم.
هذه الأزمة تطرح تساؤلات كبيرة حول مصير التعليم الأولي في المغرب، خاصة في ظل تهميش الأساتذة الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تكوين الأجيال الصغيرة. هل ستستجيب وزارة التربية الوطنية لمطالبهم، أم ستستمر السياسات التي تزيد من تفاقم الأزمة؟