في جلسة تشريعية حاسمة، صادق مجلس المستشارين المغربي على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية وتبسيطها، تماشياً مع التوجهات الإصلاحية للدولة في مجال تعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة.
و يشتمل المشروع على مجموعة من المستجدات التي تهم سير العمل القضائي، من أبرزها:
تبسيط الإجراءات : تقليص الآجال والمراحل الإجرائية لتسريع البت في القضايا المدنية والتجارية.
– التقاضي الإلكتروني : إدراج آليات التقاضي عن بُعد، بما في ذلك تقديم المستندات وإجراء الجلسات عبر الوسائل الرقمية.
– حماية حقوق الأطراف : تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا التي تمس الأسرة أو المستهلكين.
– الوساطة القضائية : تشجيع الحلول الودية عبر الوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم، لتخفيف العبء عن القضاء.
بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب سابقاً، سيُرفع المشروع إلى المجلس الوزاري للمصادقة النهائية قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة.
يأتي هذا الإصلاح في إطار استكمال التعديلات التشريعية التي باشرها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي شملت قوانين الجنسية والأسرة والعقود، في مسعى لملائمة التشريعات مع الدستور ومعايير حقوق الإنسان.
و يُنتظر أن يُسهم قانون المسطرة المدنية الجديد في تعزيز فعالية القضاء، وتقريب العدالة من المواطنين، بما يدعم الاستثمار والتنمية الاجتماعية.