في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، صادق البرلمان اليوم على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث “اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”.
هذا الإصلاح يهدف إلى تبسيط المساطر وتسهيل إجراءات الاستثمار على المستوى الجهوي، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة في تحفيز الاقتصاد.
حيث يرتكز إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على تعزيز دور هذه المراكز في تقديم الدعم للمستثمرين وتسهيل إجراءات إنشاء المشاريع.
مع تحسين خدمات الاستقبال والتوجيه لتوفير معلومات دقيقة وسريعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
و ستجمع هذه اللجان ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية بالاستثمار لضمان التنسيق الفعال.
– اختصار المدة الزمنية للمصادقة على المشاريع الاستثمارية عبر قرارات موحدة وسريعة.
بهدف منح الجهات صلاحيات أوسع في دراسة ومصادقة المشاريع دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة المركزية في بعض الحالات.
– تعزيز دور الجماعات الترابية في جذب الاستثمارات المناسبة لخصوصيات كل منطقة.
في المقابل، يطالب خبراء اقتصاديون بتوفير بنية تحتية لوجستية وتشريعية داعمة، مع ضمان الشفافية في عمل اللجان الجديدة لتفادي أي تعقيدات قد تعيق نجاح المشروع.
يمثل هذا الإصلاح جزءًا من سياسة أوسع لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز اللامركزية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتبقى نجاعة هذه الإجراءات رهينة بالتطبيق الفعلي على الأرض والتقييم الدوري لنتائجها.
يُنتظر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، بعد إتمام المراسيم التطب
يقية المصاحبة لها.