يشهد حي رياض أهلا بطنجة انتهاكات تعميرية خطيرة تهدد حق الساكنة في العيش الكريم، بعد تغييرات جذرية ومريبة طالت التصميم الأصلي للتجزئة. تلك التغييرات، التي تمت في الخفاء وتحت الطاولة، قضت على البنيات العمومية المخصصة لخدمة السكان، وفتحت الباب أمام تفويتها لجهات خاصة.
المواطنون وشهود العيان يؤكدون أن ملحقة إدارية ومستوصف قرب، كانا مبرمجين لخدمة الحي، تم تحويلهما إلى قطع أرض سكنية. إضافة إلى ذلك، تحولت دار الشباب المقررة كمرفق ثقافي إلى مصحة خاصة، ما يطرح تساؤلات حول التنازل عن حق الشباب في الفضاءات الترفيهية والثقافية.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ تم بيع مدرسة ابتدائية عمومية للوبي التعليم الخصوصي، وهو أمر أثار موجة غضب عارمة في صفوف السكان، باعتباره ضربًا مباشرًا لحق الأطفال في التعليم. كما تم استبعاد المرافق الرياضية من التصميم الأصلي، وتفويتها بأسعار غير معروفة لأصحاب النفوذ.
وفيما يخص مسجدين كانا مخصصين في التصميم الأصلي، فقد تم الحسم في نقل ملكيتهما لصالح وزارة الأوقاف، لكن ذلك تم فقط بعد اللجوء إلى القضاء، في إشارة إلى تعقيدات ومماطلات حالت دون تنفيذ النقل بشكل سلس.
هذه الخروقات جعلت من رياض أهلا حيًّا خاليًا من أي مرفق عمومي، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد التوازن الاجتماعي والمجالي. والفاعلون المدنيون لا يخفون استيائهم من صمت الجهات المعنية، معتبرين أن ما يحدث يخدم مصالح مشبوهة على حساب المصلحة العامة.
مطالب المجتمع المدني واضحة وحاسمة:
* فتح تحقيق شامل من الجهات المختصة: المفتشية الجهوية للتعمير والوكالة الحضرية.
* تدخل فوري من السلطات الولائية والمجلس الجماعي لوقف التفويتات غير القانونية.
* إعادة التصاميم الأصلية والتعويض عن الخسائر المجالية.
* محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، إدارياً وقضائياً.
في ظل هذا الوضع، يطالب سكان حي رياض أهلا الجميع بالوقوف صفًا واحدًا لحماية حقوقهم، ولوقف هذا العبث الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة.