أصدرت التنسيقية المحلية الممثلة للهيئات النقابية والجمعوية لسيارات الأجرة الصغيرة بطنجة، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، بيانًا استنكاريًا حادًا يندّد بـ”الانتهاكات المتكررة” و”التجاوزات القانونية” في تدبير قطاع النقل الحضري، محمّلةً الجهات الوصية المسؤولية عن تدهور الأوضاع.
أبرز نقاط الاستنكار في البيان :
1. الزيادة غير القانونية في تسعيرة النقل :
– انتقد البيان رفع أسعار الخدمة دون قرار رسمي، معتبرًا ذلك “خرقًا لمبدأ دولة القانون” وإثارةً للفوضى في القطاع.
2. تجاهل المراسلات الرسمية :
– اتهمت التنسيقية قسم الاقتصاد بولاية طنجة بـ”التعنت” ورفض عقد لقاءات لمناقشة مشاكل السائقين، رغم الطلبات المتكررة.
3. التمييز في التعامل مع المكاتب النقابية :
– كشف البيان عن “انتقائية مرفوضة” في حوار السلطات مع النقابات، مما يُضعف تمثيل المهنيين ويُفاقم اختلالات القطاع.
4. إشكالات السجل الإقليمي للسائقين :
– تم تسليط الضوء على “التدبير العشوائي” للسجل، الذي يزيد من معاناة العاملين ويعيق إصلاح المنظومة.
5. إقصاء سيارات الأجرة الصغيرة من مطار ابن بطوطة :
– استنكرت التنسيقية عدم تخصيص شباك موحد لخدماتهم بالمطار، واعتبرته “تمييزًا” يكرّس التهميش.
حمل البيان الجهات المعنية، وخاصة قسم الاقتصاد بجهة طنجة، “كامل المسؤولية” عن تدهور الأوضاع، مُهددًا بـ”خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة”، بما في ذلك تحركات احتجاجية، إذا
لم يُفتح حوار جاد.