في تطور مفاجئ، وجد عشرات العمال أنفسهم خارج أسوار شركة “Lear” العاملة في قطاع أسلاك السيارات (الكابلاج)بمدينة طنجة، بعد قرار الإدارة بفسخ عقودهم بشكل جماعي دون سابق إنذار. القرار أثار موجة غضب بين المتضررين، الذين وصفوه بـ”غير القانوني” و”المجحف”، فيما تتزايد الدعوات للتدخل العاجل من نقابات وهيئات حقوقية لوقف ما يعتبرونه “انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال”.
حاولت إدارة “Lear” تبرير القرار بـ”ترشيد النفقات” و”إعادة الهيكلة”، وفقًا لوثيقة داخلية حصلت عليها الجريدة. إلا أن العمال يشككون في هذه المزاعم، ويشيرون إلى أن الشركة توظف حاليًا أفرادًا جددًا في أقسام أخرى، ما يناقض حجة “الأزمة المالية”.
حيث تدخلت النقابة الجهوية للقطاع الخاص في طنجة،محذرة من أن الفصل الجماعي دون إجراءات قانونية يخالف مدونة الشغل المغربية، خاصة المواد المتعلقة بفسخ العقود (المواد 36 إلى 46).
من جهتها، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع طنجة) بـ”التذرع بالهيكلة لضرب الاستقرار الوظيفي”، مطالبة وزارة التشغيل بالتحقيق.
و يخطط العمال لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الأسبوع المقبل، بينما تدرس مجموعة منهم رفع دعوى قضائية. من ناحيتها، تواصل “Lear” التزام الصمت العلني، مما يزيد من مخاوف العمال من تكرار عمليات الفصل.
القضية تفتح ملفًا شائكًا حول حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، خاصة مع تزايد استغلال بعض الشركات لـ”مرونة التشغيل” في ظل غياب رقابة صارمة. العمال اليوم يطالبون بـ”كرامتهم أولاً”، في اختبار حقيقي لإنصاف العدالة الاجتماعية.