عقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات دورتها الثامنة برئاسة رئيس الحكومة، حيث تمت المصادقة على 47 مشروعًا استثماريًا جديدًا بقيمة إجمالية تناهز **51 مليار درهم**، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتحسين البنية التحتية.
توزعت المشاريع المُوافق عليها على عدة قطاعات حيوية، أبرزها:
– الطاقات المتجددة : مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، تعزز توجه المغرب نحو التحول الأخضر.
– الصناعة : استثمارات في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا العالية، بهدف تعزيز الصادرات.
– البنية التحتية : تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ، مما يدعم الربط اللوجستي بين الجهات.
– الفلاحة : مشاريع لتعزيز الأمن الغذائي عبر تحديث القطاع الفلاحي.
و من المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في:
– خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
– جذب استثمارات أجنبية إضافية بفضل تحسين مناخ الأعمال.
– دعم التنمية الجهوية عبر توزيع المشاريع على مختلف مناطق المملكة.
جاءت هذه المصادقة في إطار استراتيجية ” المغرب للاستثمار ” الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية إقليمية، لا سيما بعد الإصلاحات الجديدة لقانون الاستثمار وإطلاق صندوق التمويل الاستراتيجي.
هذه الدورة تؤكد عزم المغرب على المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، تماشيًا مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.