على إثر التفاعل الكبير الذي عرفه بلاغ فتح باب الانخراط و تجديده بجمعية اتحاد طنجة لكرة القدم، وخاصة ما يتعلق بالمستندات المطلوبة من المنخرطين، يهمنا تقديم التوضيحات التالية رفعًا لكل لبس:
– بخصوص شهادة حسن السيرة :
إن اشتراط إرفاق شهادة حسن السيرة لا يهدف مطلقًا إلى التشكيك في أي منخرط، بل يندرج في إطار تعزيز الشفافية واحترام القوانين الجاري بها العمل، و خصوصًا النظام الأساسي للجمعية، انسجامًا مع المستجدات التنظيمية التي يشهدها المشهد الرياضي الوطني.
وهي وثيقة تكميلية ترسّخ البعد الأخلاقي للممارسة التسييرية، كما أن طلبنا من الإخوة المنخرطين القدامى تجديد بعض الوثائق يندرج ضمن حرصنا على تحديث المعطيات الإدارية وتكوين ملفات مهيكلة لكل منخرط، يُمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
– بخصوص مبلغ واجب الانخراط :
تجنبًا لأي تأويل خاطئ، نؤكد أن البلاغ لم يتضمن مبلغ واجب الانخراط عن قصد، لكون تحديده لا يدخل ضمن صلاحيات المكتب المديري، بل يُعد اختصاصًا حصريًا للجمع العام العادي، الذي سيُصادق على المقترح المالي ضمن جدول أعماله.
وقد تم فتح باب إيداع طلبات الانخراط، مع احترام الشروط الإدارية والقانونية المعمول بها، في انتظار تحديد المبلغ النهائي من طرف الجمع العام، وفقًا للضوابط الديمقراطية.
– من أجل الشفافية و تكافؤ الفرص :
نؤكد مرة أخرى أن هدف المكتب المديري من هذه الإجراءات هو تنظيم عملية الانخراط بشكل يتماشى مع القانون 30.09، والنظام الأساسي للجمعية، و معايير الشفافية والعدالة، وحرصًا على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في الالتحاق بأسرة الجمعية، سواء كانوا منخرطين سابقين أو جددًا.
نُجدد التأكيد على أن شروط الانخراط لم تكن يومًا تعجيزية، بل معقولة و مبنية على أسس قانونية و أخلاقية واضحة.
🔹 رسالة أخيرة
نحن نشتغل بإخلاص لله، ثم للوطن، ثم للمدينة التي نحب، و اضعين نصب أعيننا مصلحة نادي اتحاد طنجة فوق كل اعتبار.
ونأسف لبعض القراءات المغلوطة أو المغرضة التي تم الترويج لها، والتي لا تخدم إلا أجندات ضيقة، بخلفيات مختلفة إمّا لفطامهم عن الفريق ،أو عدم دفع أعضاء المكتب لإيتاوات مقابل تلميع صورتهم أو للأسف لحقد غير مفهوم عن عضو من أعضاء المكتب .
إننا نؤمن بأن قوة النادي في شفافيته، ومصداقيته، وانفتاحه على محيطه، و نعتبر كل رأي موضوعي و انتقاد بنّاء، إضافةً نوعية نرحب بها. و نعتزّ بها .