قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار السابق الذي قضى بـإغلاق الحدود و فرض كفالة مالية على مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو ، و الذي كان محل تحقيق في قضية تتهمه بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية”.
و وفقاً لمصادر قضائية، فإن المحكمة قررت إعادة فتح الحدود في وجه لخصم و إلغاء الكفالة المالية التي كانت محددة بـ20 ألف درهم، على أن يستمر التحقيق معه في حالة سراح.
يأتي هذا القرار بعد مراجعة الإجراءات القانونية، حيث اعتبرت الغرفة الجنحية أن الإجراءات السابقة لا تستند إلى ما يبرر استمرار تقييد حريته أو منعه من السفر.
و تجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، فيما تواصل هيئة الدفاع عن لخصم تقديم مذكراتها القانونية للدفاع عن موكلها .