مافيا الدبلومات ” دعوات لتعميق البحث في قضايا ممثلة.
حركت قضية أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير ، ملف شبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالجامعة نفسها سبق أن وصل إلى النيابة العامة بكل من أكادير و مراكش .
و حسب مصادر إعلامية ، فإن هيئات حقوقية و طلبة و أساتذة جامعيين يطالبون النيابة العامة بتعميق البحث في ملف إصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير ، تزامنا مع فتح ملف “مافيا الدبلومات” التي تفجرت بكلية الحقوق و بطلها أستاذ جامعي بمعية أشخاص آخرين مشتبه فيهم.
و سؤال الذي يطرح بعد اكتشاف قضية ” مافيا الدبلومات ” حول كفآت المستفيدين من الشهادات المزورة في الحصول مناصب المسؤولية .
فضيحة “مافيا الدبلومات” تُثير جدلًا واسعًا وتطالب بتدخل عاجل
عاد ملف تزوير الشهادات الجامعية إلى الواجهة من جديد، هذه المرة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد أن كانت قضية مماثلة قد هزت كلية الحقوق بالجامعة نفسها. وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيقات جارية أمام النيابة العامة في كل من أكادير ومراكش، وسط مطالبات بتوسيع نطاق البحث لكشف جميع المتورطين.
مطالبات بتعميق التحقيقات
طالب نشطاء حقوقيون وأساتذة وطلبة بفتح تحقيق شامل في شبكة تزوير الشهادات التي يُشتبه في تورط أستاذ جامعي بكلية الحقوق فيها، إلى جانب آخرين. وأكدت مصادر إعلامية أن هذه الشبكة كانت توزع شهادات مزورة لسنوات، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصداقية الشهادات الجامعية وكيفية حصول بعض الأشخاص على مناصب مسؤولية اعتمادًا على وثائق غير قانونية.
تأثيرات القضية وانعكاساتها
أثار الكشف عن هذه الفضيحة موجة من الاستياء، خاصة مع احتمال وجود مستفيدين من هذه الدبلومات المزورة في مناصب حساسة. ويتساءل الكثيرون عن مدى ضلوع مسؤولين في تغطية هذه العمليات، وعن الإجراءات الكفيلة بضبط جودة الشهادات ومنع تكرار مثل هذه الفضائح.
نداء للإصلاح
في ظل تصاعد الضغوط، يطالب المجتمع الأكاديمي والحقوقي بإجراء مراجعة شاملة لآليات منح الشهادات، وتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية، ومعاقبة كل المتورطين في هذه الشبكة التي تهز مصداقية المنظومة التعليمية المغربية.
هذه القضية ليست مجرد جريمة قانونية، بل هي اختراق خطير لثقة المجتمع في التعليم العالي، مما يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لاستعادة المصداقية وضمان تكافؤ الفرص للجميع.