مجلس الجماعة يعقد دورته العادية لشهر ماي و يؤجل البت في عدد من النقاط التنظيمية.
عقد مجلس جماعة اكزناية، يوم الأربعاء 7 ماي 2025، دورته العادية لشهر ماي، بمقر الجماعة، و ذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رَقَم 113.14 المتعلق بالجماعات، بحضور أعضاء المجلس و ممثلي المصالح الإدارية.
و تضمن جدول أعمال الدورة سبع نقاط، همت بالأساس الدراسة والمصادقة على عدد من الاتفاقيات والمقررات ذات الطابع المالي والتنظيمي، من بينها المصادقة على بيع المنتوج الغباوي لسنة 2025، والموافقة على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للشباب بشأن تنشيط دار الشباب اكزناية بتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي.
حيث صادق المجلس خلال هذه الدورة على تحويل اعتمادات مالية، مع إلغاء مقرر سابق يعود لتاريخ 7 أكتوبر 2024، يخص إعادة برمجة اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية الخاصة بالتجهيز.
و تم تأجيل مناقشة أربع نقاط إلى جلسة دورة استثنائية، و يتعلق الأمر بالنقطة الثانية الخاصة بتهيئة المسلك الغباوي الرابط بين حي الدير وبني سعيد، و النقطة الرابعة المتعلقة بالقرار التنظيمي لتعيين موظفي الشرطة الإدارية، و كذا النقطة الخامسة الخاصة بإحداث هيئة المساواة و تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى النقطة السادسة المتعلقة بفتح حساب خصوصي لمصاريف مراقبة عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة.
اجتمع مجلس جماعة اكزناية صباح الأربعاء 7 ماي 2025 في دورة عادية شهرية حضرها غالبية الأعضاء وممثلي الإدارات المعنية. ناقش المجلس جدول أعمال متنوع تضمن سبع نقاط أساسية، تمخضت عنها مصادقات على عدة قرارات بينما أُجلت نقاط أخرى لعدم اكتمال متطلباتها.
صادق المجلس بالإجماع على بيع المنتوج الغابوي لسنة 2025، في إطار تدبير مستدام للموارد الطبيعية المحلية. كما وافق على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للشباب والمركز الثقافي الفرنسي لتنشيط دار الشباب المحلية وتنظيم أنشطة ثقافية. وفي الشق المالي، أقر المجلس تحويلات بين بنود الميزانية وألغى مقرراً سابقاً يتعلق بإعادة برمجة اعتمادات التجهيز.
غير أن أربع نقاط مهمة بقيت معلقة بسبب معوقات مختلفة. تأجلت مناقشة تهيئة المسلك الغابوي بين حي الدير وبني سعيد لعدم اكتمال الدراسات الفنية. كما أرجئ البت في تعيين موظفي الشرطة الإدارية بسبب خلافات حول شروط التوظيف. وبقي ملف إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص يحتاج لمزيد من التشاور مع الجمعيات المحلية. أما فتح حساب خاص لمراقبة عقد النظافة فتعذر بسبب نقص الوثائق المقدمة من الشركة المشغلة.
- أعرب رئيس المجلس عن ارتياحه لما تم إنجازه، مؤكداً على التزام المجلس بالشفافية والقانون في خدمة المواطنين. بينما عبر بعض الأعضاء عن قلقهم من التأجيلات المتكررة التي تعيق تنفيذ مشاريع تنموية ملحة. تبقى هذه الجلسة محطة عمل إيجابية في جانب المصادقات، لكنها كشفت عن حاجة ماسة لتسريع وتيرة معالجة الملفات العالنة لضمان تحقيق تطلعات الساكنة المحلية في أفق التنمية المنشودة.
- .