الأربعاء, 29 نوفمبر, 2023 – 19:47
انعقد اليوم الأربعاء بمراكش، الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة بالدول الأعضاء.
وعُقد الاجتماع الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”.
وناقش المشاركون المواضيع المرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع الخروج بتوصيات من شأنها تقوية الجهود المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأبرز الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثا سنويا للتأكيد على التعاون الذي يجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية، يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة المجتمعات العربية، وكذا باعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة.
حيث أضاف أن انعقاد الاجتماع، يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي يمكن إيجاد الحلول الملائمة لها بفضل الإرادة الجماعية، مشيرا إلى أن النقاط المطروحة خلال الاجتماع تلامس مواضيع على قدر من الأهمية وستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام، وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه.
وأشاره من جهة أخرى، إلى أن الندوة، التي سُتعقد على هامش هذا الاجتماع حول موضوع “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، ستتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
حيث أكد على أن الندوة ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول، وفرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
من جهته، أوضح محمد شوقي عياد رئيس جمعية النواب العموم العرب، أن الاجتماع، يأتي في إطار الحاجة إلى تعزيز الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها وتشجيعا للحوار الوطني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزا للعدالة.
من جانبه، أكد علي بن فضل البوعينين النائب العام بمملكة البحرين الأمين العام لجمعية النواب العموم العرب، على أهمية التكوين المستمر لأعضاء النيابات العامة بالنظر لنوعيات الجرائم المستجدة والأساليب المستحدثة في ارتكابها وسرعة نشاطها المادي المعتمد على التكنولوجيا، وكذا ضرورة توفير مصادر المعرفة والبحث من أجل تمكينهم من الإحاطة بما يستجد في الواقع لإجراء تحقيقات وافية تراعى فيها متطلبات الشرعية الإجرائية.
وفي آخر هذا الاجتماع بانتخاب الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، المملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية للدورة المقبلة والمملكة المغربية أمينا عاما.